آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

اعتراض ثالث طاری در حقوق ایران (1)

علی صابری

دادرس گرامی شعبه اول دادگاههای حقوقی لواسانات

 با درود و سپاس

 درباره پرونده شماره بایگانی 980081 موضوع پنج فقره دادخواست آقای غلامرضا  بابائی  به طرفیت خواندگان به خواسته ابطال سند رسمی انتقال قطعی (سند ملک غیر منقول) که به قرار اطلاع و آگاهی موکلین با صدور دستور دادرس محترم وقت دادگاه در اجرای ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 65  آن قانون به دلیل وحدت موضوع ، سبب، جهت و اطراف دعوی قرار رسیدگی توام صادر شده و هنگام رسیدگی برای پرونده ها به صورت واحدو یکجا به تاریخ 22/ دیماه/1398 ساعت 9 صبح تعیین و ابلاغ گردیده با اعلام وکالت از سوی خواندگان آقایان 1-محمد اتابکی فرزند ابراهیم 2-حسین یونسی سینکی فرزند علی اصغر 3-قاسم راکی فرزند علی اکبر 4-محمد یونسی سینکی فرزند مصیب 5-رضا قنبری فرزند محمد ضمن دفاع درماهیت، در اجرای مواد 417 به بعد قانون پیش گفته در مبحث اعتراض ثالث به ویژه مواد 421 و 423 از فصل مربوطه ، اعتراض طاری موکلین یاد شده نسبت به دادنامه استنادی  خواهان در دادخواست (دادنامه شماره 9109972218200060 مورخ 12/2/1391 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش لواسانات) به آگاهی رسانده ، تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم:

1-پیش از هر چیز به آگاهی می رسانیم نظر به اینکه موکلین در پرونده وکیل اختیار کرده بودند و ایشان تمبر مالیاتی را باطل کرده اند در اجرای ماده 103 قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات بعدی نیازی  به ابطال تمبر مالیاتی نیست با این حال پیرو تصمیم دادگاه محترم هستیم، یاد آور می شویم قانونگذار به عمد و آگاهانه در ماده 421 قانون یاد شده از کلمه درخواست به جای دادخواست استفاده کرده و این بدان معناست که اعتراض ثالث طاری مقید به تشریفات از جمله ابطال تمبر هزینه دادرسی و به تبع آن مالیات وکیل نیست ، پس در موضع دفاع صرف تمبر مالیاتی را وکیل پیشین ابطال کرده از جهت اعتراض ثالث طاری نیز نه تمبر هزینه دادرسی  نه تمبر مالیات وکلا لازم نیست.

2-اما درباره صلاحیت دادگاه ، نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض ثالث از شعبه دوم دادگاه حقوقی لواسانات صادر شده که با شعبه یکم رسیدگی کننده به دادخواست اصلی هم عرض و هم درجه اند به صراحت ماده 421 پیش گفته ، شعبه یکم که رسیدگی به دادخواست اصلی را به عهده دارد می بایست به اعتراض ثالث طاری نیز رسیدگی کند  یاد آور می شویم دادنامه مورد اعتراض در شعبه 59 دادگاه استان گسیخته شد اما شعبه چهادهم دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 آیین دادرسی کیفری و به عنوان اعاده دادرسی با گسیختن دادنامه دادگاه استان، رای دادگاه نخستین را ابرام و استوار کرده پس از آنجا که دیوان عالی کشور به عنوان مرجع رسیدگی کننده به امور حکمی (که به اشتباه در زبان حقوق دانان امور شکلی جا افتاده است)  مرجع صدور حکم قطعی  نبوده  و رای نهایی را صادر  می کند  نیز امکان رسیدگی به امور موضوعی را ندارد و رای دادگاه تجدید نظر نیز در دیوان عالی نقض شده و شعبه دوم دادگاه لواسان صادر کننده رای قطعی  تلقی و با توضیحات پیش گفته در مورد درجه دادگاه بیان شده در ماده 421 شعبه یکم صالح به رسیدگی به اعتراض ثالث طاری است.

3-قانون گذار آگاهانه و در مقام بیان کلمه درخواست را درباره اعتراض ثالث طاری بکار گرفته افزون بر برداشت نظری در تحلیل این واژه در عمل نیز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شکل ها و عناوین از پیش تعیین شده خویش برای ثبت دادخواست ، اعتراض ثالث اصلی را دارند اما با مراجعه و گفتگو با ایشان چیزی به عنوان اعتراض ثالث طاری یافت و مشاهده نشد پس بر آینم که اعتراض ثالث طاری می بایست  در برگه عادی نگاشته شده و تقدیم شعبه رسیدگی کننده به پرونده اصلی شود بدیهی است پس از تصمیم شما در پذیرش این عنوان نقص احتمالی پرونده از جهت ابراز مستندات را رفع خواهیم کرد.

4-در اجرای بخش نخست ماده 423 آیین دادرسی مدنی پس از پذیرش در خواست اعتراض ثالث طاری صدور قرار توقف رسیدگی به پرونده اصلی را تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض ثالث اکیداً خواستاریم.

5-اما در ماهیت پرونده ، نظر به اینکه موکلین نه خودشان در رسیدگی به پرونده منجر به دادنامه مورد اعتراض ثالث حضور داشته ونه نماینده یا قائم مقام ایشان ، عنوان ثالث مندرج  در آیین  دادرسی  مدنی  بر نامبردگان  صدق  می کند .  اصلی ترین دلیل در صدور دادنامه مورد اعتراض و اعلام بطلان مزایده اختلاف فاحش بر آورد قیمت کارشناس رسمی با بهای واقعی روز ملک  بوده و این درحالیست که موکلین بر این باورند هرگز چنین نبوده و نیست چرا که ایشان از سالها پیش ( دهه شصت خورشیدی) بدین سو مستاجرین تجاری پلاکهای موضوع دعوی بودند و دارای سر قفلی و حق کسب و پیشه هستند (تفاوت این دو مفهوم مورد بحث کنونی نیست) از این رو عرفا و قانوناً ملکی که سر قفلی آن پیش از این واگذار شده بهایی بسیار پایین تر از ملک در وضعیت عادی و طلق دارد، کارشناس آن هنگام پرونده نیز با لحاظ همین موضوع بهاء را تعیین کرده بود. موکلین بر این باورند که هنگام رسیدگی به دعوی ابطال مزایده خواسته یا ناخواسته دو طرف دعوی آقایان غلامرضا  بابائی و سید حسین میر صفایی  به  این  بحث اشاره نکرده اند و اینکه در آسیب رسانی به خریداران هم داستان بوده اند یا نه از حیطه داوری ما خارج است اما آنچه مسلم است اینکه آقای بابائی نفع خود را در این می دیده که به حضور مستاجرین و تاثیر واگذاری سر قفلی در تعیین قیمت اشاره نکند و مظلوم نمایانه و یکطرفه نزد قاضی رفته و طبیعی است که راضی برگشته است آقای میر صفایی نیز مالکیت مغازه ها را به موکلین واگذار کرده وجه آن را دریافت کرده بوده پس انگیزه و نفعی در دفاع موثر ، کارا و واقعی نداشته و اینگونه است که با ابطال مزایده، ملکیت خریداری شده توسط موکلین مورد تضییع و تفریط قرار می گیرد روا و پسندیده است که دعوی ایشان شنیده شده، تحقیق کافی صورت گیرد.

6-در نقد و نقض استدلال مندرج در دادنامه مورد اعتراض ثالث افزون بر بند پیشین چنین می نگاریم که آقای سید حسین میر صفایی در پرونده انتظامی کارشناس ، زنده یاد هوشنگ شغفی  طرف نبوده و نقشی نداشته تا با ابراز مدارک ثابت کند بهای تعیین شده پایه مزایده درست و واقعی بوده است. از سوی دیگر رسیدگی در دیوان عالی کشور در اجرای ماده 477 نیز همواره غیر حضوری است بنابر این در کنار امور بیان شده در بند پنج این نگاشته فرصت و حق دفاع به معنای واقعی خویش که از اصول آیین دادرسی مدنی است از خوانده دعوی مورد اعتراض ثالث و انتقال گیرندگان بعدی (موکلین کنونی ما) سلب و ساقط شده است پس اکیداً خواستاریم موضوع با لحاظ واگذاری پیشین سر قفلی و حق کسب و پیشه به کارشناسی ارجاع شود تا کارشناس با در نظر گرفتن دقیق و موثر این موضوع بیان کند بهای تعیینی به عنوان پایه مزایده صحیح و درست بوده یا خیر؟

7-خواهشمندیم برای پرهیز از به درازا کشیدن دادرسی، پرونده کلاسه 85/41/ح اجرای احکام مدنی لواسانات مورد مطالبه و بهره برداری قضایی قرار گرفته و مستند بررسی و رسیدگی به اعتراض ثالث طاری قرار گیرد.

8-از آنجا که با پیش نهادن این دادخواست بی گمان نشست دادرسی تجدید خواهد شد ما بقی استدلال ها که بیشتر جنبه حکمی داشته و ناظر به تفسیر مواد قانونی ناظر به موضوع به ویژه قانون اجرای احکام مدنی و مقررات ناظر به کارشناسان رسمی دادگستری هستند در نگاشته آینده پیشکش دادگاه محترم خواهد شد.

9-خواهشمندیم برای تدارک دفاع موثر در رابطه با اعتراض ثالث طاری افزون بر پرونده کنونی مطروحه در آن دادگاه پرونده هایی را که از اجرای احکام مدنی به شرح پسش گفته ، نیز پرونده شعبه دوم حقوقی  به شماره بایگانی 900487 به عنوان پرونده مورد اعتراض ثالث طاری مطالبه خواهید کرد جهت مطالع در اختیار اینجانبان قرار گیرد.   

                                             با سپاسی دوباره

                                       دادفران خواندگان دعوی اصلی و درخواست کنندگان اعتراض ثالث طاری

                                       علی صابری – مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;